ولو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدّعي الصحّة .

--> ( 1 ) تحرير الأحكام : في أحكام الإجارة ج 3 ص 126 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : الإجارة في التنازع ج 2 ص 324 س 8 . ( 3 ) جامع المقاصد : الإجارة في التنازع ج 7 ص 307 .